تقرير حقوقى يرصد «إرهاب الإخوان ضد الأقباط»

149 ضحية سقطوا فى اعتداءات الإخوان ضد الأقباط خلال عامين.. ومنظمات استغلت حقوق الإنسان للحصول على «تمويل»

أصدر التحالف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان دراسة مسحية تحت عنوان «دعاة الكراهية»، رصد فيها الجرائم التى حدثت ضد أقباط مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

ويضم التحالف المصرى مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيات المصريات، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان «عدالة»، ومؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المستدامة «إنصاف»، ومؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير، ومؤسسة الباب المفتوح لحقوق الإنسان «أسيوط»، وجمعية النهضة الريفية بالمنوفية، ومؤسسة مصريون بلا حدود.

وغطى التقرير الفترة الزمنية من 30 يونيو 2013 وحتى 31 مايو 2015، واعتمد على بعض المواد الإعلامية التى تم نشرها وتوثيقها ميدانياً، وعدد من التحقيقات القضائية التى تم مباشرتها، وحرص على عدم ذكر أسماء شهود العيان خشية تعرضهم لأى أضرار، خاصة أن غالبية الشهود من قرى صغيرة معروف كل سكانها. وأوضح التقرير أن 149 ضحية سقطوا جراء اعتداءات تنظيم الإخوان على الأقباط خلال عامين فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، حيث شهد النصف الثانى من عام 2013 المعدلات الأكبر من حالات الاعتداء، وبلغ متوسط الضحايا الذين سقطوا خلال الفترة التى يغطيها التقرير 6.4 حالة شهرياً.

وهاجم التقرير، الذى جاء فى 44 صفحة، المنظمات الحقوقية التى تتواصل مع تنظيم الإخوان، واتهمها بتنفيذ تعليمات خارجية بالتواصل مع التنظيم الإرهابى، وقال إنها تنتمى إلى تيار «الأناركية السياسية»، وتتخذ من حقوق الإنسان مظلة وباباً للتمويل لتحقيق أغراضها فى هدم مؤسسات الدولة وفقاً لأجندات أوروبية وأمريكية. وأوصى التحالف الحكومة المصرية بتوفير التعويضات المادية والأدبية للأقباط ممن دُمرت ممتلكاتهم ومحال عملهم ودور عبادتهم، وإجراء تعديلات تشريعية تسمح بتحقيق عدالة ناجزة لضحايا العمليات الإرهابية فى مصر.

وطالب التقرير وسائل الإعلام المحلية والدولية بالعمل على رصد تلك القضايا عبر أكثر من مصدر وبشكل موضوعى دون انحياز لأى طرف على حساب الطرف الآخر، وعرض كل وجهات النظر ورؤى كل الأطراف خاصة فى أحداث أعمال العنف، وتحرى الدقة فيما يتعلق بتغطية قضايا الشأن الدينى ومنع وصول الأشخاص المحرضين على أعمال العنف إلى قنوات الإعلام المختلفة.

وخاطب التقرير المنظمات الحقوقية الدولية بالاعتماد فى عملها على الآليات والمبادئ المتعارف عليها دولياً فيما يخص رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها مبادئ الرصد والتوثيق الصادرة من الأمم المتحدة، ودراسة الواقع المصرى والتعرف على طبيعة الحياة المصرية ومعاناة المصريين من الإرهاب والعنف السياسى ومحاولات تأجيج عنف طائفى.

وشدد التقرير على ضرورة اعتماد المنظمات الدولية فى تقاريرها وبياناتها بشأن مصر على ما ترصده على أرض الواقع دون اللجوء لمعلومات مغلوطة وغير موثقة وفقاً لمعايير وآليات التقصى والتوثيق المقررة وأن تتخلى هذه المنظمات عن المصادر المجهلة التى تصنفها كشهود عيان.

الوطن